برای دریافت جدیدترین مقالات مشابه مقاله‌ای که خواندید، ایمیل خود را وارد کنید.
کاربر گرامی، برای مشاهده اطلاعات تماس وام دهندگان، ضامن ها و سرمایه گذاران نیاز به تهیه اشتراک وام چی دارید برای تهیه اشتراک بر روی دکمه زیر کلیک کنید.
کاربر گرامی، برای مشاهده اطلاعات تماس وام دهندگان، ضامن ها و سرمایه گذاران نیاز به تهیه اشتراک وام چی دارید برای تهیه اشتراک بر روی دکمه زیر کلیک کنید.
کاربر گرامی برای مشاهده ی اطلاعات این آگهی نیاز است که 5 هزارتومان پرداخت کنید، پس از پرداخت، اطلاعات آگهی به ایمیل و شماره تماس شما ارسال خواهد شد. هر گونه سوالی دارید لطفا با پشتیبانی مطرح کنید.
برای دریافت جدیدترین مقالات مشابه مقاله‌ای که خواندید، ایمیل خود را وارد کنید.
حقوق بانکي يکي از شاخه هاي حقوق خصوصي است چرا که فعاليت بانکي يک عمل تجاري است حتي اگر دولت متصدي انجام آن باشد. بنابراين ماهيتا” جزء قانون تجارت محسوب مي شود.
تاکنون تعريف جامعي از حقوق بانکي ارائه نشده است ولي به نظر مي رسد مجموعه قواعد و مقرراتي است که بر روابط بانک ها با يکديگر، بانک ها با مشتريان و بانک ها با دولت حاکـم می باشد؛ مجموعه ضـوابطي است ناظر بر عمليات بانکداري و فعاليت هایی که عمليات بانکداري بر اساس آنها صورت مي پذيرد.
در شرايط موجود مباحث حقوق بانکي منبعث از دو دسته از منابع می باشدکه به این شرح است:
منابع اختصاصي :
– قانون پولي و بانکي کشور
– قانون ملي شدن بانکها
– قانون اداره امور بانکها و اصلاحيه هاي بعدي
– قانون عمليات بانکي بدون ربا با الحاقات و اصلاحات پس از آن
منابع عمومي :
– قانون مدني
– قانون تجارت
– قانون صدور چک
– قانون ثبت
– قوانين بودجه ساليانه كل كشور
– قوانين برنامه هاي پنج ساله توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي
به جهت قلت و کاستي که در منابع اختصاصي حقوق بانکي وجود دارد، عملکرد حقوقي بانکها عمدتا” بر مبناي منابع عمومي حقوق بانکي استوار بوده و در رسيدگي و بررسي عملکرد سيستم بانکي از نگاه عمومي، استناد به قوانين عمومي اجتناب ناپذير می باشد.
به بيان ديگر با توجه به اينکه قانون گذار در خصوص فعل و انفعالات بانکي به طور اختصاصي محمل قانوني وضع ننموده است بنابراین اين فعاليتها بر بستر قوانين عمومي صورت مي پذيرد.
عمده ترين اين قوانين که در کليه روابط اجتماعي نيز حاکميت دارد ، قانون مدني، قانون تجارت، قانون صدور چک، قانون روابط موجر و مستاجر، قانون ثبت، قانون مجازات اسلامي، قوانين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و قوانين بودجه ساليانه كل كشور ازجمله اين قوانين می باشند.
فارغ از اين قوانين که گستره حاکميت و شمول آن در روابط اجتماعي ازجمله روابط و مناسبات بانکي کاملا” مشهود و ملموس ميباشد ، قوانيني با محدوديت شمول نسبي کمتر مانند قانون زمين شهري ، قوانين اراضي ، مقررات حاکم بر اراضي وقفي و … نيز درمواردي مناسبات بانکي را متاثر از خويش می سازد .
علاوه بر مواردی که بیان شد از عرف متداول بانکداري و رويه قضائي در زمينه مسائل بانکي و آراء و نظريات حقوقدانان و علما علم حقوق در اين زمينه را می توان به عنوان منبع استفاده نمود.
خانم ساناز یوسفی بیان کردند: «به برخی از عقود بانکی از جمله عقد مشارکت که با اجرای دقیق مشارکت با ماهیت بانکداری سازگاری ندارد، باعث چالش های حقوقی و اجرایی برای بانک ها با مشتریانشان می شود.»
علت طرح بسیاری از دعاوی مطروحه را به لزوم استفاده از چهارچوب‌های تعیین شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا و بخش نامه‌ها و قوانین مغایر در این حوزه مربوط می شود. عقود مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا با ماهیت و ویژگی‌های خاص مندرج در قانون مدنی بانکها را از وظیفه اصلی خود که واسطه‌گری وجوه است، دور می‌سازد.
قانون و سایر مقررات بانک ها را به نوعی اجبار می‌کند که در حاصل واقعی فعالیت‌های اقتصادی با تسهیلات‌گیرنده شریک شوند، اما غافل از اینکه شراکت و تسهیم بودن در سود و زیان به نوعی با ذات و تخصص بانکداری در تضاد است.
نتیجه این تضاد و تزاحم طرح دعاوی زیادی از جمله ابطال قراردادهای بانکی یا ابطال شروط قراردادی، ابطال اسناد رهنی و ابطال عملیات اجرایی به علت مخالفت با قانون و بخشنامه‌ها و مقررات شورای پول و اعتبار است.
در نظام بانکی تنها راه جلوگیری از طرح چنین دعاویی را لزوم اصلاح ساختار نظام بانکی دانستند و وکلا اذعان داشتند که مقررات باید به گونه‌ای باشد که پاسخگوی نیازها و اقتضائات روز جامعه باشد. مخصوص با وجود شکل گیری بانکداری اینترنتی پالش های حقوقی تجارت های الکترونیک و جرم های سایبری هم به آن اضافه می شود.