برای دریافت جدیدترین مقالات مشابه مقاله‌ای که خواندید، ایمیل خود را وارد کنید.
کاربر گرامی، برای مشاهده اطلاعات تماس وام دهندگان، ضامن ها و سرمایه گذاران نیاز به تهیه اشتراک وام چی دارید برای تهیه اشتراک بر روی دکمه زیر کلیک کنید.
کاربر گرامی، برای مشاهده اطلاعات تماس وام دهندگان، ضامن ها و سرمایه گذاران نیاز به تهیه اشتراک وام چی دارید برای تهیه اشتراک بر روی دکمه زیر کلیک کنید.
کاربر گرامی برای مشاهده ی اطلاعات این آگهی نیاز است که 5 هزارتومان پرداخت کنید، پس از پرداخت، اطلاعات آگهی به ایمیل و شماره تماس شما ارسال خواهد شد. هر گونه سوالی دارید لطفا با پشتیبانی مطرح کنید.
برای دریافت جدیدترین مقالات مشابه مقاله‌ای که خواندید، ایمیل خود را وارد کنید.
سود مرکب ، سال ها نمایندگان مجلس و مدیران دولتی را به تکاپو انداخته بود تا این مانع را از مقابل بانکداری و تولید کشور بردارند. در ابتدا شبکه بانکی بر اساس مصوبات مجلس به صورت مقطعی و با زمان بندی، بدهکاران بانکی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان را درصورت تسویه یک جای بدهی، مشمول بخشش سود و جریمه کرد.
در گام بعدی نمایندگان مجلس با افزایش گستره آن، حذف سودهای مرکب را به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ بردند، موضوعی که به‌دلیل اختلاف نگاه بانک مرکزی و مجلس نشینان به نتیجه نرسید.
در گام سوم و در قالب یک طرح دو فوریتی از سوی نمایندگان حذف سودهای مرکب از جرایم بانکی به قانون در سال ۹۹ تبدیل شد. این قانون پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی (۱۱ شهریور ۹۸) و تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام (۲۰ آذر ۹۸) در اوایل دی ماه ۹۸، «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» از سوی رئیس جمهور، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ شد.
افراد برای کارگاه های تولید، اشتغال زایی یا در ابعاد کوچک تر برای رفع احتیاج ها و موانع در تهیه مواد خام، وام می گیرند به هر دلیلی توان پرداخت به موقع و در زمان سررسید را پیدا نمی کنند؛ بعد از جریمه، وام ها مشمول سود مرکب می شوند.
حالت دوم زمانی رخ می‌دهد که بانک ها تسهیلات اخذ شده را تجمیع و تقسیط می‌کنند. بدین معنا که کل بدهی مشتری اعم از اصل، سود و وجه التزام را بدون تکیه بر بخش واقعی اقتصاد و دانستن موضوع فعالیت مشخص و صرفاً با موضوع و هدف تسویه دیون سابق در قالب تسهیلات جدیدی به فرد تسهیلات گیرنده، ایجاد کرده تا پرداخت کنند که اینجا حالت دوم ربح مرکب رخ می‌دهد.
برای تسهیل تسویه بدهی ریالی غیرجاری تولیدکنندگان به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سر رسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند، بخواهند بدهی غیرجاری خود را به طور نقد تسویه کنند؛ در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده با بانک یا مؤسسه اعتباری، تجدید یا امهال نشده باشد؛ همان قرارداد اولیه ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده بر اساس این قانون خواهد بود.
بدهکار بانکی با اطلاع یافتن از وضع قانون جدید، درخواست خود را به بانک باید ابلاغ کند. بانک یا مؤسسه اعتباری غیربـانکی مکلـف است حداکثر ظرف مدت دوماه از زمان ارائه درخواست مشتری، کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های مشتری را که مربوط به «قرارداد ملاک محاسبه» است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه‌ای که بانک مرکزی اعلام می‌کند، ثبت کند تا سود مرکب از بدهی اش برداشته شود.
تسهیلات گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ مانده بدهی خود را که توسط سامانه بانک مرکزی محاسبه و به او اعلام می‌شود، به طور نقد تسویه کند. در خبرگزاری تسنیم این مدت زمان تسویه تا آذر ماه ۹۹ هم اعلام شده است.
قراردادهای فروش و واگذاری دارایی های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و سایر منابع، از شمول این قانون مستثنی هستند.
بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند درصورتی که در نتیجه اجرای این قانون متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۹۹ به بعد به تدریج حداکثر، ظرف مدت پنج سال در صورت های مالی خود مستهلک کنند.
همه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شـده، مشمول این قانون اسـت.
بانک مرکزی موظف است دستورالعمل اجرای این قانون از جمله تشخیص تسهیلات تولیدی از غیر تولیدی را به بانک ها و مؤسسات اعتباری اعلام کند.
از این به بعد بانک طبق سیاست بانک مرکزی با حمایت مجلس برای اقساط عقب مانده چند راه دارد.
طبق الگوی سال ۹۹، حمایت رهبر و فرمایش ایشان برای جهش تولید، بانک مرکزی و مجلس با این قدم بزرگ، تلاششان را برای حمایت بیشتر از تولیدکنندگان انجام دادند.
امید است تولید کنندگان کشورمان موفق و کشورمان را سربلند نمایند.