لطفا چند لحظه صبر کنید ...
از این پس هیچ گونه آگهی وام، ضمانت و سرمایه ای بر روی وام چی درج نخواهد شد. سازو کار جدید وام چی به زودی اعلام خواهد شد.

وام گردشگری

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در گفت‌وگوی اختصاصی با «كسب‌وكار» شرایط این سازمان را در سال‌های گذشته نامساعد خواند و گفت: در چند سال گذشته و اگر در مقیاس بزرگ‌تر بگوییم در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سازمان در هر ۳ حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمانی ناشناخته و مهجور بوده است. در این سال‌ها اهمیت لازم به این سازمان داده نشده است. عموم كسانی كه در گذشته سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های میراث فرهنگی -كه سازمانی مستقل بود- را انجام می‌دادند این تلقی را داشتند كه بود و نبود این سازمان تاثیری بر پیشرفت و اقتصاد جامعه ما ندارد. اگر بررسی كنیم، می‌بینیم از نظر بسیاری از دولتمردان ما سازمان میراث فرهنگی جنبه تفننی و تزئینی داشته و به‌صورت ركنی از اقتصاد كشور دیده نشده است. عملا این ۳ سازمان در كنار هم قرار گرفته بودند كه فقط اداره شوند نه اینكه جای خود را پیدا كنند و به مدد اقتصاد بیایند. حتی سازمان میراث فرهنگی به‌گونه‌ای بود كه از اقتصاد ارتزاق می‌كرد و باعث رونق اقتصاد نمی‌شد. در صورتی که اگر این سازمان به صورت جدی‌تر در متن كار قرار بگیرد، متوجه سهم این صنعت در اقتصاد و اشتغال و تولید ملی خواهیم شد.
سعید شیركوند افزود: اگر نگاه ما به صنایع دستی به‌صورت تفنن یا حتی هنر باشد این صنایع نخواهند توانست درآمد و اشتغالزایی داشته باشد ولی اگر صنایع دستی را به عنوان صنعتی با توان اشتغالزایی ببینیم، آن‌وقت می‌توانیم معیشت مردم را در این حوزه ساماندهی كنیم، یا به‌صورت موازی اگر گردشگری را یك هماهنگ‌كننده یا بهره‌بردار از میراث فرهنگی و صنایع دستی بدانیم، متوجه می‌شویم كه این سازمان چه نقشی می‌تواند در اقتصاد بازی كند و حتی خود میراث فرهنگی ما را حفظ كند. وی ادامه داد: صنعت گردشگری این توان را دارد كه حتی میراث فرهنگی را ارتقا دهد، به نمایش بگذارد و رونق و گسترش دهد. گردشگری اگر به عنوان كانونی بر‌ای درآمدزایی در نظر گرفته شود، با رونقی كه برای خود ایجاد می‌كند می‌تواند ارز اندوزی و از خروج ارز از كشور جلوگیری كند. به همین جهت این سازمان را سازمانی مغفول شده می‌یابیم كه به جایگاه خودش نرسیده است. ما اعتقادمان این است كه برای رساندن این سازمان به جایگاه اجتماعی و اقتصادی خود، باید نگاهمان را به وظایف سازمان تغییر داده و سیاست‌گذاری‌های مناسبی انجام دهیم. در چنین شرایطی است که گردشگری ارتقا پیدا می‌كند.

حفظ میراث وظیفه دولت است
وی در رابطه با خسران و زیانی كه ممكن است گردشگری به آثار تاریخی و طبیعت وارد كند، گفت: رویكرد ما نباید به‌گونه‌ای باشد كه باعث فرسودگی آثار باستانی و تخریب طبیعت شود؛ برعكس با سرمایه‌ای كه می‌توان از گردشگری حاصل كرد باید به حفظ و احیای میراث تاریخی كمك كرد. شیركوند توضیح داد: نگاه و وظیفه دولت اینگونه است كه حافظ میراث فرهنگی باشد ولی قطعا برای دولت این امكان وجود ندارد كه سرمایه چنین كاری را از بودجه تامین كند. در چنین شرایطی كه نمی‌توان به بودجه دولتی اتكا كرد، باید برنامه‌ریزی به‌گونه‌ای باشد كه از توانایی‌های موجود در بخش خصوصی و مردمی استفاده شود تا بتوان با سرمایه‌گذاری در این مسیر گام برداشت.

مجوز استفاده اقتصادی از آثار تاریخی برای مالكان
معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی تصریح کرد: آثاری كه تحت مالكیت سازمان میراث فرهنگی هستند و مالك خصوصی ندارند را می‌توان به بخش خصوصی واگذار كرد. با ایجاد شرایط مناسب و كاربری صحیح، هم در امر حفظ این بناها و هم در مقوله بهره‌برداری می‌شود اقداماتی انجام داد. این اتفاق می‌تواند رابطه‌ای دوگانه در جهت افزایش گردشگری و حفظ میراث فرهنگی ایجاد کند. وی با طرح مثالی یادآور شد: طبق برنامه‌های سازمان، به مالك خانه‌ای كه اثر تاریخی محسوب می‌شود، حتی اگر ثبت ملی هم شده باشد، اجازه داده می‌شود كه این بنا را ترمیم كند و به بهره‌وری متناسب برساند. این خانه‌ها را می‌شود به واحد اقامتی، كاروانسرا، كلاس‌های موسیقی یا آموزشگاه هنری تبدیل كرد. با این كار گردشگر بیشتری جذب می‌شود و برای صاحب اثر هم درآمدزایی ایجاد و شئونات آن اثر نیز حفظ می‌شود.

اعطای تسهیلات ۷۰ درصدی برای سرمایه‌گذاران بخش گردشگری
وی در تشریح ارائه تسهیلات گفت: به‌طور كلی سازمان تمامی كسانی را كه در تاسیسات گردشگری، برای ایجاد، گسترش و بازسازی سرمایه‌گذاری می‌كنند برای دریافت تسهیلات بانكی معرفی می‌كند. همچنین با توجه به قانون مصوب بودجه در سال ۹۳ این افراد می‌توانند از طریق صندوق توسعه ملی نیز تسهیلات بگیرند. وی در همین زمینه بیان کرد: طبق قانون مصوب بودجه، گردشگری همانند بخش صنعت و كشاورزی می‌تواند از منابع صندوق توسعه ملی به‌صورت ریالی و ارزی استفاده كند. برای كسانی كه می‌خواهند در زمینه ساخت تاسیسات گردشگری مثل هتل‌ها، مجتمع‌های بین راهی، پارك‌های آبی، شهربازی‌ها، كمپ‌های توریستی و كویر نوردی و اكوتوریسم سرمایه‌گذاری كنند، این موقعیت بسیار مناسبی است. در ضمن سازمان هم برای اعطای مجوز و هم برای دریافت استعلام‌های مختلف و اعطای تسهیلات از همه توان خود برای كمك به سرمایه‌گذاران استفاده می‌كند. وی ادامه داد: همانند عرف دیگر كشورها، حدود ۷۰ درصد سرمایه مورد نیاز این فعالیت‌ها از طریق منابع بانكی یا صندوق توسعه ملی با عاملیت بانكی تامین می‌شود.

۵ شرط برای دریافت تسهیلات

شیركوند درباره شرایط موردنیاز برای استفاده‌كنندگان از این تسهیلات گفت: درخواست‌كنندگان در وهله اول باید اهلیت، یعنی توانایی فنی و تخصصی انجام این كار را داشته باشند. دومین مشخصه این است كه این طرح باید دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد یعنی قدرت بازگشت سرمایه را داشته باشد و امكان‌سنجی طرح بررسی شده باشد. سوم اینكه سرمایه‌گذار نباید به سیستم بانكی بدهی معوقه داشته باشد. چهارم اینكه سرمایه‌گذار باید توان تامین وثائق مورد نیاز بانك را داشته باشد. و در نهایت طرح مورد نظر باید ۲۰ درصد پیشرفت فیزیكی داشته باشد. وی اضافه كرد: بر اساس مشكلات موجود سازمان در چند سال گذشته و پروژه‌های ناتمامی كه در صف ارائه تسهیلات هستند، در گام اول اولویت با پروژه‌هایی با ۵۰درصد پیشرفت است، ولی توافقات انجام گرفته بر مبنای همان ۲۰درصد درنظر گرفته شده است.

۷ درصد یارانه می‌دهیم
معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی اظهار کرد: بانك‌ها با توجه به امكان‌سنجی پروژه سعی می‌كنند قراردادی را تنظیم كنند كه از بازگشت سرمایه اطمینان داشته باشند. طبق توافقات انجام گرفته با بانك‌ها مهلتی ۵ تا ۸ ساله برای بازگشت سرمایه در نظر گرفته شده است. یعنی سرمایه‌گذار بعد از تنفس یك ساله، بازپرداخت را شروع می‌كند و بین ۵ تا ۸ سال هم باید این سرمایه را به‌صورت كامل به بانك برگرداند. وی با ابراز امیدواری از کاهش نرخ سود بانكی تصریح کرد: با توجه به بالا بودن سود بانكی، یعنی ۲۴درصد توافق شده، حدود ۶ تا ۸ درصد سود را سازمان به صورت یارانه می‌پردازد. یعنی عملا سرمایه‌گذار حوزه گردشگری، تسهیلات را با نرخ سود بانكی حدود ۱۷ درصد دریافت می‌كند.

 

تسهیلات بخش گردشگری بانک توسعه صادرات
مقدمه
بانك توسعه صادرات ايران در راستاي اهداف برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي دولت و با هدف گسترش صنعت گردشگري ، جذب گردشگر و افزايش درآمد ارزي كشور ، طرح هاي مربوط به توسعه اين صنعت را با شرايط ذيل تأمين مالي مي نمايد :
شرايط متقاضي :
۱- اشخاص حقيقي و حقوقي كه تابعيت جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند .
۲- اهليت و توانايي فني و مالي متقاضي براي اجراي طرح مورد نظر به تأييد بانك برسد .
شرايط طرح :
۱- طرح ارايه شده مي بايست مورد تأييد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور باشد.
۲- گزارش توجيه اقتصادي ، فني و مالي طرح مي بايست توسط يكي از شركت هاي مهندسين مشاور مورد تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه شده و پس از تاييد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به تأييد بانك برسد.
۳- حداكثر سقف تأمين مالي ، هفتاد (۷۰) درصد مبلغ سرمايه گذاري بوده و مابقي آن توسط متقاضي تأمين خواهد شد .
تبصره- در طرح هايي كه با مشاركت سرمايه گذاران ايراني و خارجي انجام مي شود حداكثر مبلغ تأمين مالي معادل ۷۰٪ سهم طرف ايراني خواهد بود .
نوع تسهيلات :
نوع تسهيلات براساس نيازهاي ارزي و ريالي طرح ارايه شده تعيين خواهد شد .
نرخ سود تسهيلات :
–     نرخ سود تسهيلات ريالي مطابق نرخ سود تسهيلات بخش صنعت و معدن اعمال خواهد شد .
–    نرخ سود تسهيلات ارزي از منابع داخلي بانك با توجه به نوع ارز و وضعيت اعتباري متقاضي تعيين مي گردد . در حال حاضر نرخ سود تسهيلات از محل منابع بانك نرخ Libor شش ماهه به علاوه ۲ الي ۵ درصد در سال مي باشد.
–    نرخ سود تسهيلات ارزي از منابع حساب ذخيره ارزي CIRR يا لايبور بعلاوه ۲٪ خواهد بود .
شرايط پرداخت :
•  حداكثر مدت تأمين مالي هر طرح شامل دوران ساخت ، راه اندازي و تنفس (حداكثر سه سال) و دوران بهره برداري (حداكثر پنج سال) مجموعاً هشت سال خواهد بود.
•  بازپرداخت تسهيلات و سود متعلقه به همان ارز پرداختي خواهد بود .
تضمين حسن اجراي تعهدات :
به منظور حسن اجراي قرارداد ، يك يا تركيبي از وثايق زير بنا به تشخيص بانك اخذ خواهد شد :
۱- سپرده مدت دار(ارزي و ريالي) و اوراق مشاركت .
۲- محل اجراي طرح به همراه تأسيسات و مستحدثات منصوبه در آن
۳- ضمانت نامه بانكي و يا بيمه نامه شركتهاي بيمه معتبر داخلي و خارجي .
۴- اموال غيرمنقول ارزنده شهري و سهل البيع
۵- سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار .
۶- سفته معتبريادآوري :
مبناي محاسبه ارزش وثايق در خصوص تسهيلات ارزي نرخ مرجع در تاريخ انعقاد قرارداد خواهد بود .
مراحل اجرايي :
براي استفاده از تسهيلات ، متقاضي مي بايست درخواست خود ، همراه با گزارش توجيه اقتصادي، فني و مالي طرح ، مجوزهاي اخذ شده از سازمانهاي ذيربط ، مبلغ تسهيلات ارزي و ريالي مورد نياز، برنامه زمانبندي استفاده از تسهيلات و بازپرداخت آن ، را به يكي از شعب بانك ارائه نمايد .
بانك پس از بررسي و حصول اطمينان از توجيه اقتصادي ، فني و مالي طرح و رعايت مقررات و اولويت هاي ابلاغي ، نسبت به پرداخت تسهيلات به متقاضي اقدام مي نمايد.

اعمال نظارت
حسب مفاد قراردادهاي منعقده ، بانك مجاز خواهد بود كه بنا به تشخيص و مصلحت خود بر نحوه استفاده از تسهيلات پرداختي و حسن اجراي كار نظارت لازم را به عمل آورده و متقاضي نيز متعهد است در اينخصوص همكاري لازم را با بانك بعمل آورد .
متقاضيان استفاده از اين تسهيلات جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به مديريت اعتبارات و سرمايه گذاري مراجعه نمايند .