غیر قانونی بودن چک در وجه حامل قانونی اجرایی از 21 آذرماه 99

0

غیر قانونی بودن چک در وجه حامل

غیر قانونی بودن چک در وجه حامل  با نمایندگان در نشست علنی 27 مهرماه 99 در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه دو فوریت الحاق یک تبصره به قانون صدور چک مبنی بر ممنوعیت صدور چک تضمینی در وجه حامل که به دو سوم آرای نمایندگان نیاز داشت، مخالفت کرده و سپس با یک فوریت این لایحه با ۱۷۰ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

تبصره 4 در مورد الحاق و شرایط برگه چک

در ماده واحده این لایحه آمده است: متن زیر به‌عنوان تبصره (۴) به ماده (۱۴) قانون صدور چک- مصوب ۱۳۵۵- و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:

جزییات تبصره 4 در مورد قانون چک

تبصره ۴- صدور و تحویل چک‌ های تضمین ‌شده توسط بانک ‌ها به مشتری، مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات دقیق گیرنده بر روی چک تضمین ‌شده بر اساس ضوابط اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور نزد بانک صادرکننده چک می‌باشد.

چک تضمین شده و انتقال فقط به نام فرد اول

وصول مبلغ چک تضمین ‌شده توسط بانک، صرفاً در وجه گیرنده (ذی‌نفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین‌شده درج گردیده است، امکان‌پذیر می‌باشد و ظهرنویسی و انتقال چک تضمین ‌شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود. ابطال چک تضمین ‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذی‌نفع) توسط بانک امکان ‌پذیر است.

یکی از دلایل اجرایی شدن قانون چک

دستورالعمل اجرائی این تبصره به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌ تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد. نماینده دولت که در صحن علنی حضور داشت در تشریح این لایحه گفت: بعد از گسترش بانکداری الکترونیک و ایجاد شفافیت در نقل و انتقالات پولی، اشخاصی که می‌خواستند نقل و انتقالات خودشان را غیرقانونی انجام دهند مراودات را بر استفاده از چک‌های تضمینی در وجه حامل متمرکز کردند.

همکاری سران سه قوه در غیرقانونی بودن چک در وجه حامل

با توجه به فوریت مبارزه با این موضوع بانک مرکزی با مراجعه به سران سه قوه مصوبه‌ای اخذ کرد که صدور این نوع چک‌ ها ممنوع شده و تکلیف کرد چک تضمینی حتماً باید در وجه شخصی معین صادر شود و غیرقابل ظهرنویسی باشد، اما از آنجا که اعتبار این مصوبه در دی ماه سال جاری منقضی می‌شود و نمایندگان فرمودند به جای مراجعه به سران سه قوه به مجلس مراجعه کنیم، خواستیم به جای تمدید مصوبه درخواست تصویب آن را مطرح کنیم.

کد رهگیری و درج در گواهینامه بانکی در مورد چک

براساس زمان بندی اعلام شده، ثبت غیر پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک (در بیشتر بانک ها اجرایی شده)، عدم ارائه خدمات بانکی و اعمال محرومیت قانونی برای صادرکنندگان چک برگشتی (در برخی بانک ها اجرایی شده)، صدور اجرائیه برای وصول اصل مبلغ چک بدون رسیدگی قضایی توسط دادگاه (در دفاتر خدمات قضائی بیشتر اجرایی شده) که از تاریخ ۲۱ آذر 1397 لازم الاجرا است.

21 آذر 1398

همچنین انجام اقدامات لازم و صدور دستورالعمل مورد نیز در خصوص چک‌ های الکترونیکی (پیش نویس تهیه شده)، تهیه دستورالعمل ضوابط شرایطی دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتباری و موارد مندرج در برگه چک و تدوین ضوابط و راه اندازی زیرساخت برداشت مستقیم با چک موردی که مهلت قانونی اجرا آن‌ها تا تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۸ بوده است، باید انجام شود.

21 آذر سال 1399

از 21 آذر ماه امسال هم قانون غیر قانونی بودن نوشتن چک در وجه حامل یا ظهرنویسی یا پشت نویسی برگه چک در وجه حامل و فرد دوم اجرایی می شود.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.