برای دریافت جدیدترین مقالات مشابه مقالهای که خواندید، ایمیل خود را وارد کنید.
کاربر گرامی، برای مشاهده اطلاعات تماس وام دهندگان، ضامن ها و سرمایه گذاران نیاز به تهیه اشتراک وام چی دارید برای تهیه اشتراک بر روی دکمه زیر کلیک کنید.
کاربر گرامی، برای مشاهده اطلاعات تماس وام دهندگان، ضامن ها و سرمایه گذاران نیاز به تهیه اشتراک وام چی دارید برای تهیه اشتراک بر روی دکمه زیر کلیک کنید.
کاربر گرامی برای مشاهده ی اطلاعات این آگهی نیاز است که 5 هزارتومان پرداخت کنید، پس از پرداخت، اطلاعات آگهی به ایمیل و شماره تماس شما ارسال خواهد شد. هر گونه سوالی دارید لطفا با پشتیبانی مطرح کنید.
برای دریافت جدیدترین مقالات مشابه مقالهای که خواندید، ایمیل خود را وارد کنید.
بازار باز گزینه ایی با دو عکس العمل است. اوراقه قرض دولتی به دستور رسمی بانک مرکزی در بازار آزاد قابل خرید و فروش می شود. همین گزینه خرید یک کنش را در اقتصاد و فروش کنش دیگری در مسیر اقتصادی کشورمان ایجاد می کند.
اصل کار ارائه اوراق قرض و اوراق ارزشمند در بانک مرکزی می باشد. اما مسیری که برای ما ایجاد می کند کامل از هم متفاوت می شود. با خرید این اوراق در بازار باز پول تزریق می شود نقدینگی بالا می رود. اقتصادمان رونق می گیرد. با فروشش سیاست انقباضی رخ می دهد.
امریکا کشوری است که سیستم را هر موقع نیازمند انبساط یا انقباض اقتصادی باشد در سطح فدرال اعمال می کند و دیگر کشورها هم با الگو برداری از آن ها این سیستم را اعمال می کنند.
حدود دو ماه پیش، عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی از اجرایی شدن عملیات بازار باز بانکی از پایان شهریور ماه سال جاری خبر داد. در همین راستا، اعضای کمیته اجرایی این عملیات در نخستین روز از ابتدای مهرماه معرفی شدند. عملاً عملیات بازار باز بانکی کار خود را آغاز کرد.
عملیات بازار باز میتواند دکمه کنترل اهداف متفاوتی باشد. در بسیاری کشورها مهمترین وظیفه بانک مرکزی کنترل نرخ تورم است که این کنترل از طریق عملیات بازار باز صورت میگیرد و در کشورهایی که نرخ برابری ارز را کنترل میکنند، عملیات بازار باز با هدف کنترل نرخ ارز صورت میگیرد.
بازار باز و نتیجه اش برای وضع کنونی کشور لازم و واجب است. با تحریم امریکا نسبت به کشورمان این روش می تواند جوابگوی کنترل نرخ تورم باشد اما چگونگی آن در زیر بنایی کار کردن و با بررسی دقیق جلو رفتن است. بازار باز نیازمند یک دوره بلند مدت است، نباید با یک عمل شتاب زده و کوتاه مدت منتظر نتیجه گرفتن از آن باشیم.
دو لایه مهم پولی را بشناسیم. در لایه نخست آحاد مردم و فعالان اقتصادی معاملات میان خود را با پول بانکی (مانده سپردههای بانکی) و از طریق حسابهایشان در بانکها و تا حدودی اسکناس و مسکوک تسویه میکنند. در لایه دوم، تسویه نهایی میان بانکها با استفاده از پول بانک مرکزی (مانده ذخایر) و از طریق حسابهای بانکها نزد بانک مرکزی انجام میشود.
برخی از بانک ها در پایان روز دچار کسری هستند، یعنی ذخایر آنها نزد بانک مرکزی کفایت لازم را ندارد و برخی از بانک ها دارای مازاد هستند. این وضعیت، زمینه ساز ایجاد بازار بین بانکی است که در آن پول بانک مرکزی میان بانک هایی که ذخایر مازاد دارند با بانک هایی که کسری دارند برای کوتاه مدت مبادله می شود و در اثر این مبادلات قیمتی در اقتصاد شکل میگیرد که به آن نرخ ذخایر بانک مرکزی یا نرخ بهره بازار بین بانکی می گویند.
این مبادلات بین بانکی که در سطح کلان بین بانک ها انجام می شود بلاشک نرخ سودی مشخص و توافقی( بین بانک های قرض داده و مقروض) تعیین می شود. این نرخ بهره را بانک باید با معادلات آتی خود، بالا بردن نرخ تسهیلات و وامی که می دهد جبران کند. بالاخره باید قسمتی از آن را کول مشتری اش بندازد. همین امر باعث بالا رفتن نرخ تورم می شود. مدیریت نرخ بهره این بازار بین بانکی بسیار مهم است.
عملیات بازار باز بر این منطق استوار است که پول بانک مرکزی رایگان نیست و چنان چه کمبودی در بازار وجود داشته باشد، بانک مرکزی میتواند در عوضِ عرضه ذخایر(پول سپرده بانک ها) با کیفیتترین دارایی ممکن در اقتصاد که اوراق خزانه دولتی است را معامله کند و اگر میزان ذخایر در بازار بین بانکی زیاد باشد، بانک مرکزی با فروش اوراق، ذخایر مازاد را جمعآوری میکند. بنابراین لازمه اجرای عملیات بازار باز این است که در اقتصاد اوراق بهادار دولتی به اندازه کافی و با تنوع لازم در سررسید وجود داشته باشد.
بین تمام راه هایی که باید به بازار باز ختم شود آخرین حلقه از مجموعه اصلاحات ساختاری و الزامات سیاستی آن بازار باز است که بانکهای مرکزی برای هدایت غیر دستوری نرخ در بازار بین بانکی مورد استفاده قرار باید بدهند.
نكته ظريف قضيه آن است كه درحاليكه بانك مركزي اجازه تغيير نرخهاي سود بانكي را در سطح خرد؛ چه به لحاظ سود سپردهها و چه به لحاظ نرخ سود تسهيلات نميدهد، چگونه ممكن است اين نرخها در سطح كلان در يك بازار رقابتي تعيين شود و به سطح خرد گسترش يابد؟ مسئله اینجاست که آینده نرخ بهره وام ها هم تغییر خواهد کرد؟ این سوالی در سطح خرد است که باید تکلیف، اول در سطح کلانش بین بانک ها و مرکزشان مشخص شود تا بتوان کلاهمان را قاضی کنیم. چون اگر یک طرفه به نقد و قضاوت آینده این وضع برویم باید خودمان هم راضی برگردیم.